فساد و مقبولیت قانون

کتاب حاضر شامل دو بخش و یک نتیجه‌گیری است. بخش نخست در چهار فصل به علل و پیامدهای عدم مقبولیت قانون در چهار حوزهٔ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌پردازد. در این بخش، پس از بررسی حاکمیت قانون و درجهٔ حق‌داری نظام حقوقی، به زمینه‌های اجتماعی قانون، سازگاری قانون با ارزش‌های عام و اقتدار عقلانی نظام حقوقی توجه می‌شود. در پی همین، اصول چهارگانهٔ برابری در قانون مطرح می‌گردد.
در بخش دوم نیز، در چهار فصل عوامل مؤثر بر فساد در حوزه‌های چهارگانهٔ جامعه (ازجمله نقش سرمایهٔ اجتماعی، هویت اجتماعی، نابرابری و انحصار اقتصادی و سازوکارهای علّی فساد و عدم مقبولیت قانون در هر حوزه بررسی و در قالب شانزده قضیهٔ محوری بیان می‌شود.