فقه و قانون‌گذاری

نخستین قدم برای پاسخ گویی به مشکلات نظری فراروی نظام جمهوری اسلامی، شناخت دقیق آسیب‌ها و تنگناهایی است که این نظام در طول چند دهه بدان‌ها گرفتار آمده است. بخشی از این مسایل و مشکلات نوظهور، به موجب گرایش جمهوری اسلامی به مرزهای حداکثری از فقه است که این خود نیازمند تحول در دو سوی قانون گذاری و فقه میباشد. کتاب فقه و قانون گذاری آسیب شناسی قانون گذاری در جمهوری اسلامی تلاش میکند مشکلات نظام جمهوری اسلامی در عرصه قانون گذاری کالبد شکافی، ریشه‌ها و زمینه‌های این مشکلات را مشخص، و شرایط لازم را برای رفع آن‌ها را تبیین نماید.